به گزارش اگزیم نیوز، بانک مرکزی اخیرا برای سومین بار امتیاز و فرصت بازپرداخت بدهی را به بدهکاران ارزی سال های 91-90 تا پایان خرداد سال 1398 برای رفع تعهدشان تمدید کرد. این امتیاز جدید از سوی سیاستگذار در حالی به بنگاه هایی که وضعیت بدهی شان تعیین تکلیف نشده اعطا شده که پیش از این در دو نوبت زمان بازپرداخت بدهی آنها تمدید شده بود.

تدابیر بانک مرکزی و راه ناهموار بازگشت ارز حاصل از صادرات به چالشی مهم تبدیل شده که رییس کل بانک مرکزی سعی دارد با ارایه سیاستگذاری ها و سازوکارهای متفاوت صادرکنندگان را به رفع تعهدشان ملزم کند.

از جمله این موارد ایجاد سامانه نیما برای ساماندهی مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و وارد کنندگان است که برخی فعالان تجاری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سامانه مقاومت می کنند. در این زمینه  اسدالله عسگراولادی در جلسه بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران اعلام کرد که خارجی‌ها شناختی از سامانه نیما ندارند. نمی‌توان انتظار داشت که در کوتاه‌ترین زمان صادرکنندگان پول خود را وارد سامانه نیما کنند، زیرا وقتی یک خریدار خارجی قصد بازگرداندن پول را دارد، از ما می‌خواهد که یک حساب بانکی به او بدهیم.

خریداران خارجی از صادرکنندگان درخواست می‌کنند تا یک بانک را برای واریز وجه حاصل از خرید کالای ایرانی به آنها معرفی کنیم تا مورد تایید باشد، در حالی که سامانه نیما یک بانک نیست و تنها تشکیلات صرافی بانک مرکزی است که مشکلات جدی برای صادرکنندگان به وجود آورده و بسیاری از آنها مجبور می‌شوند که کار خود را تعطیل کنند.

از سوی دیگر بانک مرکزی معتقد است که کالایی را که فعال اقتصادی صادر می کند تولید داخل است و با یارانه های دولتی تولید شده است به عبارت دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم منابعی را در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد که از ارز دولتی تامین شده است و نه ارز بازار آزاد که باید بعد از صادرات آن کالا ارز حاصل از فروش آن به دولت بازگردد. در شرایط تحریم کنونی نیز ایجاب می کند که برای حمایت از تولید کننده این ارز حاصل از صادرات به این چرخه بازگشت داشته باشد. زیرا موضوع ارز در اقتصاد تک محصولی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.

درهمین زمینه آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد تعلل صادرکنندگان در بازگرداندن ارز ناشی از صادرات، اظهارداشت: درکنار موانعی که بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود دارد کم کاری و منفعت طلبی برخی از تجار نیز عامل مهمی است که این تاخیرهای زمانی را رقم می زند. از سوی دیگر گروهی از صادرکنندگان حاضر نیستند تا براساس دستورالعمل های بانک مرکزی به قیمت های دستوری دولت برای فروش ارز تمکین کنند و این عامل اختلاف با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی موجب شده است تا ارز صادراتی محصولات غیرنفتی به کشور بازنگردد.

 وی با اشاره به اینکه دلایل دیگری نیز در این تاخیر تاثیرگذار بوده از جمله اینکه صادرکنندگان در ماه‌هايی که نرخ ارز تا سقف 19 هزار تومان رشد کرد، بخشي از درآمدهای ارزی خود را فروختند با  این امید که نرخ‌های پايين تر آن را برای عرضه در نيما تامين کنند اما اکنون که نرخ‌ها به محدوده 10 هزار تومان رسيده است، نمی‌توانند در حجم بالا ارز مورد نظر را تهيه کنند و همین امر موجب نارضایتی آنها شده است.

به گفته این اقتصاددان تعلل صادرکنندگان دربازپرداخت بدهی ارزی خود امید به تجدید نظر بانک مرکزی در تصمیم خود است تا شاید به این وسیله صادرکنندگان بتوانند ارز صادراتی را به صورت ریالی بازگردانند اما بانک مرکزی چنین رخدادی را قبول نمی‌کند. ضمن اینکه برخی صادرکنندگان بهانه عدم تحويل ارز به نيما را تهاتر اعلام می کنند در حالی که اگر خريدار خارجی به ريال با آنها تسويه کرده باشد، بايد در جايی معادل ارز خارجی ريال ايران تهيه شود.

بغزیان با اشاره به شرایط تحریم و لزوم تعامل بیشتر فعالان اقتصادی با دولت یادآورشد: برخی از صادرکنندگان به بهانه موانع تحریمی از وارد کردن ارز صادراتی به کشور امتناع می کنند که در صورت تداوم این شرایط باید منتظر انباشته شدن میزان ارزهای صادراتی در خارج از مرزها و موانع فراوان برای امر واردات کالاهای اساسی باشیم.

وی با تاکید براینکه سیاستگذاری ارزی با بانک مرکزی است، عنوان کرد: از ابتدای سال جاری با تغییر سیاست ارزی دولت فعالان تجاری با این باور که می توانند ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ آزاد در بازار بفروشند و از این طریق معادل ریالی سرشاری از کسب کنند مبادرت به صادرات بیشتر کردند اما با راه اندازی سامانه نیما و الزام آنها به بازگرداندن ارز به سامانه مقاومت ها شروع شد و در ماه های اخیر تا حدود زیادی رشد صادرات متوقف شد. در این زمینه صادرکنندگان معتقدند که در سامانه نیما ارز با نرخ های پایین تر از بازار آزاد فروخته می شود که در این شرایط واردکنندگان هستند که سود می برند زیرا ارز را با نرخ کمتر خریداری می کنند اما در نهایت کالا را با نرخ آزاد در بازار به فروش می رسانند.

بغریان معتقد است حوزه تجارت خارجی کشور نیازمند یک نظارت دقیق و سیستماتیک به منظور مقابله با وقوع تخلف های احتمالی است زیرا نوسانات ارزی بستر مناسبی برای کسب سود و دورزدن دستورالعمل های بانک مرکزی است. در این زمینه برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از کالای صادراتی خود را بدون اینکه به داخل کشور وارد کنند در همان کشوری که کالا را فروخته‌اند تبدیل به کالا کرده و کالای خریداری شده را به کشور وارد می‌کنند که مابه‌التفاوت نرخ ارزی که برای کالای جدید داده‌اند موجب سود این قشر از افراد می‌شود.